حمایت دولت از بورس شامل دوران سقوط نمی گردد - وبلاگ ورزش و تندرستی

به گزارش وبلاگ ورزش و تندرستی، اصلاح ساختار بودجه؛ تصمیمی که دولت دیرهنگام در شرایط نامناسب درآمدهای نفتی گرفت؛ قبل از اینکه نقشه جراحی ساختار بودجه که توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه وبودجه طراحی شده بود، به هدف خود نزدیک گردد، بحران دیگری در کنار تحریم نفت ایران رخ داد و آن شیوع ویروس کرونا و تعطیلی خیلی از کسب وکارها بود. در چنین شرایطی دولت دو منبع اصلی تأمین بودجه عمومی خود یعنی کسب درآمد از محل فروش نفت و تأمین درآمد از محل اخذ مالیات را از دست داد. تا اینکه دولت راه چاره سوم یعنی فروش عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس را در پیش گرفت.

زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران می گوید: دولت عظیم ترین سهم از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است؛ اما میزان درآمد آن با هزینه سازگاری ندارد و دولت مجبور است برای پوشش هزینه های خود به روش های مختلف متوسل گردد و کسری بودجه را تأمین کند. هرچند میزان بدهی دولت در ایران به نسبت فراوری ناخالص داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورها، چندان بالا نیست اما نوع بدهی های دولت در ایران و شیوه بازپرداخت آن به اقتصاد آسیب جدی وارد نموده است. از طرفی سرانجام سال 1398 و آغاز سال 1399 با شیوع ویروس کرونا و آسیب آن به اقتصاد کشور همراه شده، در این شرایط دولت با شرایط سخت تری هم روبرو گردد.

او ادامه می دهد: میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک ها و بانک مرکزی است. استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سال های گذشته آسیب زیادی برای اقتصاد به بار آورده است.

به گفته کریمی نرخ بهره سپرده های بانکی پایین آمده است و دولت نمی تواند نرخ جذابی برای اوراق قرضه مطرح کند و رقیب سپرده های بانکی گردد، با نرخ تورم اعلام شده هم فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت برای مردم جذابیت ندارد؛ فعلاً پول ها وارد بورس شده است.

او تاکید می نماید: درآمد دولت به شدت پایین آمده است، بنگاه های کوچک و متوسط توان پرداخت اقتصادیات ندارند و بنگاه ها و شرکت های دولتی و حاکمیتی همچنان از پرداخت اقتصادیات سرباز می زنند یا معاف از پرداخت اقتصادیات هستند؛ حتی آن ها حاضر به کاهش بودجه های خود نیستند. دولت در ایجاد توازن بودجه ای ناتوان است و کسری عظیمی در بودجه دولت وجود دارد.

کریمی تصریح می نماید: دولت می خواهد با عرضه سهام شرکت های عظیم در بورس بخشی از این کسری را جبران کند؛ حضور ذوق زده مردم در این بازار این شائبه را به وجود آورده که مردم در این حباب بورس تنها زیان کار شرایط خواهند بود.

او ادامه می دهد: بودجه کشور با شرایط تحریم هماهنگ نیست؛ ما زمانی صادرات نفت داشتیم و هزینه ها را با درآمد حاصل از فروش نفت پوشش می دادیم ولی امروزه در فروش نفت مشکل داریم و کرونا مسائل اقتصادی کشور و هزینه دولت در حمایت از بنگاه ها را بیشتر نموده است. نمی توان با این ساختار بودجه، کشور را اداره کرد. در چنین شرایطی دولت مدام به رونق بورس دامن می زند و از پایدار بودن شرایط این بازار می گویند.

استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید می نماید: بخشی از این سهام ارائه شده برای شرکت هایی است که خود به شدت دچار بحران اقتصادی هستند؛ دولت می خواهد بخشی از مسائل این شرکت ها را رفع کند و شاید هم بخشی از امکانات بورس در خدمت هزینه های دولتی قرار گیرد؛ البته مستقیم چنین چیزی مشاهده نمی گردد. دولت مستقیم اوراق قرضه به بورس ارائه ننموده است.

او درباره این بازار می گوید: دولت از این شرایط استفاده می نماید و می خواهد با تشویق مردم برای حضور در این بازار نقدینگی جذب کند و از پایداری شرایط حمایت می نماید، بنگاه های عظیمی مثل شستا را تشویق به عرضه سهام می نماید. البته این ها سهام اولیه است و بخشی از منابع اقتصادی به بنگاه های منتقل می گردد.

او درباره تهدید این بازار چنین می گوید: اگر روزی مردم از حضور در این بازار خسته شوند و یا احساس خطر نمایند، سعی خواهند کرد از این بازار خارج شوند؛ کسانی که پشت صف راهروی باریک خروج قرار می گیرند ارزش سهامشان از بین می رود. در این شرایط خریداران جز بیشتر ضرر خواهند کرد.

به گفته کریمی این شرایط به رکود اقتصادی دامن خواهد زد و بار دیگر مردم با شکست اقتصادی روبرو می شوند؛ این شرایط در رفتار اقتصادی مردم اثر خواهد گذاشت و درعین حال ممکن است در رکود بورس مردم از دولت عصبانی شوند؛ این دولت است که مدام تصویر جذابی از بورس ارائه می دهد.

او تاکید می نماید: البته بعضی اشاره می نمایند همان طور که دولت از مؤسسات اقتصادی و اعتباری و سپرده های مردم در آن موقع حمایت کرد، در موقع سقوط بورس هم چنین خواهد نمود، ولی من هرگز این گونه فکر نمی کنم. اگر حمایت از مؤسسات اقتصادی تصمیم کلان حاکمیت بود در اینجا سپرده کوچک 50 میلیون مردم است که دولت امکان ندارد چنین حمایتی انجام دهد. این حمایت سبب افزایش حجم نقدینگی در جامعه می گردد و تورم فوق العاده بالا می رود.

کریمی در پاسخ به اینکه دولت چگونه می تواند هزینه های خود را در مرحله اول مدیریت کند؟ می گوید: بسیاری از هزینه های جاری دولت قابل حذف است؛ موازی کاری ها و تداخل وظایف قابل کنترل است. یعنی طبق آمار 20 الی 30 هزینه ها قابل حذف است. ذی نفعانی وجود دارند که می گردد درباره آن ها شفاف سازی کرد. این مطالبه ملت و مسئولان ارشد نظام است و غیر از این راهکاری برای عبور از شرایط نداریم.