دژپسند در مجلس: بازار سرمایه را سرپا نگه می داریم - وبلاگ ورزش و تندرستی

به گزارش وبلاگ ورزش و تندرستی، فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز (یکشنبه، 18 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح شرایط مالی کشور گفت: شناخت درست و آسیب شناسی شرایط کنونی می تواند منجر به تدوین راه چاره های مناسب برای برطرف مسائل کنونی گردد.

به گزارش خانه ملت، وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه نمود: انتخاب شعار جهش فراوری برای امسال از سوی عالی ترین مقام کشور بیانگر ضرورت توجه به فراوری و تأثیرپذیری این بخش بر اقتصاد کشور است. در واقع رونق فراوری باید محور اهداف اقتصادی باشد تا سیاست ها بر مبنای تحقق آن تدوین گردد.

وی با بیان اینکه با تحقق جهش فراوری مسائلی مانند بیکاری، تورم حل شده و درآمد های دولت محقق می گردد، اظهار کرد: برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی در شرایط کنونی که با تنگنا های اقتصادی روبه رو هستیم باید به دو مسئله توجه گردد؛ نخست سرمایه گذاری در جهت افزایش ظرفیت فراوری و دوم سیاست گذاری در جهت ارتقاء نرخ بهره وری از ظرفیت های موجود.

دژپسند با بیان اینکه باید پس از سرمایه گذاری های انجام گرفته به دنبال استفاده از ظرفیت کامل از بخش فراوری باشیم، ادامه داد: با تحقق این امر از یک سو می توان تقاضای بازار داخل را پوشش داد و از سوی دیگر می توان با صادرات غیرنفتی بازار های جهان را به دست گرفت که با این امر منابع ارزی مورد احتیاج کشور تأمین می گردد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است، افزود: در سال های اخیر سرمایه گذاری در ماشین آلات با افت بسیاری همراه بوده که باید برای رفع این مشکل برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن تمام توان خود را برای مسدود کردن راه های ورود کالا و ارز به کشور به کار گرفته، ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمن ایران را از نظر صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و تأمین منابع نفتی تحریم نموده باید تمام کوشش ها منجر به تأمین اقتصادی باشد برای این امر باید تأمین منابع منحصر به خارج از کشور نباشد و از تمام ظرفیت های داخلی استفاده گردد.

دژپسند با بیان اینکه تجارت خارجی در سال های 97 و 98 همچون سال های گذشته ادامه داشته، توضیح داد: فشار دشمن در سال 98 کمترین تأثیر را بر صادرات غیرنفتی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بازار سرمایه در سال گذشته و امسال ظرفیت مناسبی برای تأمین اقتصادی اقتصاد و حتی تأمین اقتصادی دولت بود، در بودجه سال 99 حدود 61 هزار میلیارد تومان تأمین اقتصادی دولت به وسیله واگذاری دارایی ها پیش بینی شده است.

وی اضافه نمود: بعضی عرضه اولیه را عاملی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی می دانند در حالی که با این امر بخش خصوصی می تواند به انتشار اوراق پرداخته و با عرضه اولیه منابع اقتصادی مورد احتیاج خود را تأمین کند به طور مثال بنگاهی در یک روز توانست حدود هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند.

وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه بالا رفته است، گفت: این حجم از نقدینگی اگر مدیریت نگردد چه بسا به بازار های اختلال زا راهنمایی گردد، اما بخش قابل توجهی به بازار سرمایه وارد شده است. تصور کنید 10 تا 20 درصد آن به سمت بازار اختلال زا حرکت می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ این شرایط بازار سرمایه است. اما بدانید ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم، به همین دلیل عزم را جزم نموده ایم که بازار سرمایه را با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم.

دژپسند اضافه نمود: من در شورای تبادل نظر از بخش خصوصی خواهش کردم، طوری برنامه ریزی گردد که حداقل هر هفته یک بنگاه بخش خصوصی در کنار عرضه های دولتی داشته باشیم؛ بنابراین سیاستگذاری می کنیم که به این سمت برویم. در واقع اگر بنگاه های عظیم برای تامین سرمایه به بازار سرمایه بیایند، قطع به یقین منابع بانک ها به بنگاه های کوچک اختصاص پیدا می نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: کلاً بازار سرمایه می تواند به ما یاری کند تا این گام ها را برداریم. این درحالی است که سال گذشته حدود 295 هزار میلیارد تومان تامین اقتصادی اولیه صورت گرفت. ما در امسال برای تحقق حداقل رشد معقول به منابع کافی احتیاج داریم. این میزان پول را به سختی می توان تجهیز کرد. یکی از برنامه هایی که داریم بحث بازار سرمایه است.

امسال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم

این عضو کابینه دولت بیان نمود:، اما در بخش دولتی، کاملا بر همه آشکار است اوضاع صادرات نفت کشور چگونه است. حتی اگر قیمت نفت فرایند فزاینده را طی کند و حتی اگر توطئه های دشمن نقش بر آب گردد و صادرات نفت دوباره رواج پیدا کند، امسال به سهولت به منابع آن دسترسی پیدا نمی کنیم، بنابراین امسال به معنای واقعی باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم. در تجربه بودجه غیرنفتی، بیشترین اتکای ما به درآمد های اقتصادیاتی است.

وی ادامه داد: در سال گذشته به رغم اینکه بعضی از دریافتی ها را به دلیل شیوع کرونا در اسفندماه امهال کردیم، خوشبختانه طی 14 سال گذشته اولین سال بود که ما پیش تحققی داشتیم، یعنی بیشتر از مصوب، اقتصادیات محقق شد.

دژپسند با بیان اینکه سال گذشته تدبیری بنیادی برای توجه به فراوری در نظر گرفته شده است، شرح داد: ما دیدیم فعالان اقتصادی که بدهی اقتصادیاتی دارند نه فرار اقتصادیاتی، با جریمه های سنگین روبرو شده اند و جریمه ها قل و زنجیر شده است به پای فعالان اقتصادی، لذا تدبیر شد با استفاده از فرصت های قانونی، جریمه ها را به یک سیاستگذاری و با نرخ تنازلی بخشیدیم. در واقع ترغیب کردیم که بدهکاران اقتصادیاتی، اقتصادیات های خود را پرداخت نمایند که از این محل فقط 10 هزار میلیارد تومان درآمد اقتصادیاتی ما افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر فعالان و فراوریگران اقتصادی نفس راحت کشیده و از یک بدهی همراه با جریمه رهایی یافتند، اما خوشبختانه امسال با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، این اجازه برای ما تمدید شد و می توانیم این کار را باز هم ادامه دهیم، یعنی در عین حال که به دنبال افزایش درآمد اقتصادیاتی هستیم، نمی خواهیم به مودیان اقتصادیاتی فشار وارد گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ما در شرایط کرونا جزو اولین دستگاه هایی بودیم که برای شرایط اقتصادیاتی درخواست امهال کردیم تا به مودیان فشار نیاید، اما جا هایی متاثر از کرونا نبود که روی آن ها تمرکز کردیم، به همین دلیل در دو ماهه اول امسال عملکرد اقتصادیاتی ما مقبول بود و اصلا برای تحقق درآمد سالم و تمیز دولت بنا نداریم مودیان خوش حساب و فراوریگران را تحت فشار قرار دهیم. حتی ممکن است برای جا هایی که به رشد فراوری می انجامد، معافیت ها را افزایش می دهیم. در مجموع به دنبال ساماندهی معافیت ها هستیم، اما ساماندهی هوشمند.

وی ادامه داد: نگرانی در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه آیا دولت برای تامین منابع مورد احتیاج به استقراض از بانک مرکزی تن خواهد داد؟ عرض می کنم چنانکه در این چند سال گذشته این اتفاق نیفتاد، امسال برنامه جدی ما است. خزانه برنامه جامعی دارد که ان شالله متوسل به این امر نشویم. اما چگونه تامین کنیم؟ زمانی که فرایند اقتصادیات و فرایند واگذاری دارایی ها طی شد. از قانونگذار انتظار داریم استقراض از مردم و بخش خصوصی، در مقابل استفراض از بانک مرکزی انجام دهیم. چرا که می دانیم آثار مترصد از بانک مرکزی بسیار زیانبار است، بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد، ما به آن تن دهیم. چنانچه امروز بازار سرمایه کمال و بلوغ خود را به دست آورده است.

وی شرح داد: در اولین عرضه بازار سرمایه به میزان 10 هزار میلیارد تومان به خوبی این موضوع به پایان رسید. این اتفاق نگرانی پیرامون اینکه سود مشخص شده بالا باشد را رفع کرد و حداقل نیمی از آن با کمترین نرخ سود یعنی 15 درصد فروخته شد. این تجربه پیروز حاکی از آن است که می توانیم بر این مبنا کل سال را طی کنیم. باید سیاست هایی را اتخاذ کنیم که به تحریک تقاضا بینجامد.

دژپسند توضیح داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته کوشش نموده ایم درامسال امکان تخصیص 100 درصدی اعتبارات عمرانی را فراهم کنیم که اگر این موضوع محقق گردد سبب رونق و جهش اقتصادی می گردد.

وی گفت: همچنین در زمینه اعتبارات هزینه ای کوشش خواهیم کرد تا جای ممکن هزینه ها را مدیریت کنیم هرچند بعضی از هزینه ها ساختار یافته هستند و نمی توان فوری آن ها را حذف و مدیریت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت ایجاد رونق در عرصه فراوری کشور، اظهار کرد: روان بودن و بهبود کسب وکار یکی از عوامل افزایش سرمایه گذاری و رونق فراوری به شمار می رود.

دژپسند بیان نمود: به عنوان مثال در بسیاری از کشور های جهان افراد برای ایجاد کسب وکار صرفا احتیاجمند صرف یک روز زمان هستند، اما این موضوع تا چندی پیش در کشورمان به 73 روز به طول می انجامید.

وی گفت: خوشبختانه با تشکیل پنجره واحد که درآن 6 دستگاه به صورت همزمان فعالیت می نمایند این مهم کاهش یافته و به 3 روز رسیده است که بدون شک سبب رفع چالش ها برای سرمایه گذاری می گردد.

همکاری وزارت اقتصاد با قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه تخصصی تجاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: همچنین در کوشش هستیم با همکاری قوه قضائیه دادگاه تخصصی تجاری را تشکیل دهیم که این موضوع نیز سبب رفع شدن بعضی دغدغه ها و مسائل خواهد شد.

دژپسند با اشاره به اینکه کشورمان در سال 2014 در رتبه 152 جدول فضای کسب و کار قرار داشت، مطرح کرد: البته با توجه به اقدامات صورت گرفته این رقم به رتبه 118 کاهش یافت، اما با توجه به بعضی مسائل به صندلی 128 بازگشتیم؛ امیدواریم با توجه به اقدامات صورت گرفته در امسال به اهداف برنامه ششم در حوزه کسب وکار دست پیدا کنیم.

وی گفت: امروزه یکی از چالش های حوزه کسب وکار وجود قوانین مزاحم است که البته برای لغو این قوانین مانعی وجود ندارد، اما احتیاجمند ضمانت اجرایی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اضافه نمود: در مجلس دهم شورای اسلامی و هیات مقررات زدایی مصوباتی تدوین و به شورای نگهبان ارسال شده که امیدواریم این موضوع در این شورا به تائید و برای بهبود کسب و کار ارائه گردد تا بتوانیم در امسال شاهد قدرت یافتن جهش در عرصه فراوری باشیم.