چالش های ماندگار اقتصاد ایران - وبلاگ ورزش و تندرستی

به گزارش وبلاگ ورزش و تندرستی، یک کشور زمانی می تواند به توسعه واقعی دست یابد که بسترهای لازم و مناسب وجود داشته باشد. تجربه تمام کشورهایی که در دستیابی به توسعه پیروز بوده اند، نشان می دهد که یکی از ارکان مهم دراین توفیق آزادی عمل افراد مبتنی بر قانون است.

در واقع رشد و توسعه مالی هر کشوری مستلزم کوشش و اراده افراد و کار آنها از یکطرف و وجود بسترهای نهادی لازم که تضمین نماینده نظم و قانون باشند از طرف دیگراست. دراین رابطه دولت تنها وظیفه برقراری نظم و قانون درکشور را دارد، که البته وظیفه بسیار خطیری است. اما ماهیت دولت ها به نحوی است که اگر چه در ابتدا سعی در برقراری نظم و قانون می نمایند ولی تجربه نشان داده است که این قدرت آنها را وسوسه می نماید تا در سایر حوزه های مالی، اجتماعی مداخله می نمایند به همین خاطر کنترل دولت و جلوگیری از مداخلات اغلب زیانبار آنها مهم ترین چالش کشورها محسوب می شود. غیر از این باشد و اقتصاد با مداخلات دولت حرکت کند، مدام برچالش های مالی افزوده خواهد شد. تجربه توسعه کشورهای پیروز نشان دهنده پایبندی آنها به نظام اقتصاد آزاد و مکانیسم بازار بوده است.یعنی دولت بستر ساز یک نظم خودانگیخته در اقتصاد بوده است.

وقتی که در خصوص علل توسعه نیافتگی کشور ایران و دیگر کشورهای مشابه در خاورمیانه تأمل کنیم می توانیم علل عقب ماندگی آنها را ناشی از نقش دولت ها بدانیم.درواقع مهم ترین علت توسعه نیافتگی کشور خود دولت است و سه عامل باعث چنین وضعیتی است:

یعنی در ایران ودیگر کشورهای خاورمیانه سه علت اصلی باعث شده است تا دولت ها رشد بسیار بالایی داشته باشند و فرایند توسعه هم با کندی صورت گیرد. نخستین علت به فرهنگ مردم برمی شود که قهرمان پرور هستند. در حالی که در کشورهای پیشرفته صحبت از آزادی فردی و اجتماعی و حفظ حریم حقوق افراد به اسم یک دستاورد و کنش اجتماعی یاد می شود در ایران و دیگر کشورها چنین القا می شود که مردم چگونه به قهرمانان یاری کردند یا مطیع دستور آنها بوده اند و پیروزیت رهبران، پادشاهان هم افزودن سرزمین بیشتر به قلمرو حکومتی و نه برقراری آزادی بوده است. در فرهنگ مردم این سرزمین همیشه از اسطوره ها، کاریزمای افراد، پادشاهان و رهبران به اسم تاریخ سازان، قهرمانان یاد می شود و دستاوردهای افراد، هنرمندان، ادبا، دانشمندان، مخترعان و مکتشفان و خدمتگزاران، مردم دوستان کمتر صحبت می شود. به طور تاریخی ایرانی ها برای حل مسائل، اتکا و امید خود را به یک نیرو، دست نامرئی و فردی که آنها را نجات دهد معطوف نموده اند. موضوعی که دراساطیر هم به روشنی قابل ملاحظه است. مردم انتظار دارند که یک دست نامرئی سرکار بیاید و به یک باره تمام مسائل آنها را برطرف کند. این عظیمترین ضربه ای بوده است که کشور دیده است.اما توجه ندارند که آنچه تمدن ایران را ساخته، سلحشوران و پادشاهان نبوده اند بلکه دانشمندان، ادبا، محققان، نوآوران و مخترعان و کسانی بوده اند که آثار باستانی را بنا نموده اند نه آنان که دستور داده اند.

دومین علت که غیر مرتبط با اولی نیست بی توجهی به حکومت قانون است. به جای اینکه قانون حاکم باشد مسئولان با قانون حکومت می نمایند. درحالی که قانون باید بر مقامات هم حاکم باشد. وقتی که قانون حاکم نباشد جان و مال مردم در امان نخواهد بود و مکانیسم بازار درست کار نمی نماید.متغیرهای مالی تحت تأثیر تصمیمات دولتمردان تغییر می نمایند و دیگر قیمت ها علائم درستی را منتشر نمی نمایند و نمی توانند مثل چراغ های راهنمایی رانندگی کارنمایند. در این باره باید به این نکته هم اشاره نمود که شرایط کلی جامعه، عقب ماندگی های تاریخی، توسعه فقر و نابرابری های مالی خود باعث عقب ماندگی بیشترمردم شده وانتظارات مردم را از دولت بالا می برد وباعث حضور پررنگ تر دولت می شود.

سومین علت که به عظیمی دولت ها و ناکارآمدی بیشتر اقتصاد منجر شده، ثروتمند بودن ایران و وجود ذخایر نفت و گاز و دیگر منابع خدادادی است که به طور طبیعی تمام این ثروت ها در اختیار دولت قرارگرفته است. وقتی نهاد دولت عایدی کلانی ازاین منابع دراختیار داشته باشد هم بیشتر وسوسه می شود که این عایدی ها را هرگونه که مایل باشد خرج کند.

در نتیجه موجب عظیم و عظیمتر شدن دولت می شود. برتعداد شرکت های دولتی افزوده می شود و به همین علت بخش بیشتری از عایدیهای کشور برای تأمین هزینه های دولت اختصاص می یابد. دولت تنها به فکر تأمین بودجه خود است و کسری بودجه ای که در اثر افزایش هزینه ها حادث می شود هم خود به یکی از ریشه های معضلات مالی تبدیل می شود. با عظیم شدن دولت و توسعه مداخلات آن بخش خصوصی و بازار محدود شده و در چنین شرایطی فراوری و اشتغال همه وابسته به دولت می شود. بر تعداد کارمندان دولت افزوده می شود و آنها خود به گروه های ذینفعی تبدیل می شوند که برای افزایش هزینه های دولتی، افزایش دستمزد یا دیگر هزینه ها کوشش می نمایند و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم را در پی می آورد. وجود عایدیهای نفتی باعث می شود که دولت کمتر به نظام مالیاتی فکر کند و لذا کمتر در معرض پاسخگویی به مردم قرار می گیرد.

دخالت دولت دراقتصاد چهار اختلال عمده ایجاد می نماید. دخالت دولت باعث می شود مالکیت خصوصی و کارکرد بازار با مشکل روبرو شود، چرا که موجب نااطمینانی دراقتصاد و فعالان مالی می شود. درواقع مداخله دولت همان مرغ هایی را می کشد که برای توسعه کشورتخم طلا می گذارند. دومین اخلالی که با مداخله دولت ایجاد می شود، افزایش و توسعه شرکت های دولتی و خصولتی است به طوری که بخش عمده بودجه کشور به سمت آنها راهنمایی می شود، در شرایطی که هیچ مکانیسمی برای کاهش هزینه های دولت وجود ندارد.

از بین رفتن انگیزه های کسب و کار سومین اختلال دولت در اقتصاد است چرا که به طور معمول شایسته سالاری در دولت معنا ندارد و همه کوشش می نمایند به آن جذب شوند. چهارمین اخلال از بین رفتن مالکیت خصوصی و تقسیم کارو تخصصی شدن در اقتصاد است که با مداخله های دولت دراقتصاد ایجاد می شود.

راهکار برطرف این مسائل کوچک کردن دولت و بازگشت آن به وظیفه اصلی خود یعنی برقراری نظم و قانون است. برای این کار باید قانون اساسی به نفع بخش خصوصی و فعالیت های اقتصاد آزاد اصلاح شود و مکانیسم بازار و نظم خودانگیخته در بستر قانون حاکم شود. با توجه به شرایط موجود کشور ایران ضروری است تمام شرکت های دولتی، خصوصی شوند. اما نه آنگونه که تا به حال صورت گرفته است. با توجه به اینکه هم اکنون سرمایه مورد احتیاج برای اداره این شرکت های عظیم دربخش خصوصی وجود ندارد باید اجازه ورود سرمایه گذاران خارجی و همکاری آنها با سرمایه گذاران داخلی به صورت مشترک فراهم شود. تا بتدریج با اصلاح تکنولوژیکی، بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار آنها علاوه بر بهبود کیفی فراوری و اشتغال، کارایی و صادرات آنها هم افزایش یابد. بنابراین برای چنین تحولی، احتیاجمند تعامل سازنده با جهان هستیم تا امکان ورود و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی فراهم شود. هیچ راهی جز این وجود ندارد. در داخل هم با اصلاح قانون اساسی نهادها و قدرت های موازی باید حذف شوند.